به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «راه آرمان» مجلس دوازدهم نیز با فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره منتخبان مردم را در خود جای داد برخی دکتر و استاد دانشگاه بودند، برخی هم مهندس و صنعت‌گر، البته برخی هم جزو دو درصد دانشمندان جوان در جهان مطرح هستند، اما سکان‌دار تازه نفس مردم کرمان در مجلس شدند. گرچه برخی از نمایندگان خوب و متخصص استان نیز از قافله جاماندند اما مردم کرمان انتخاب خود را این‌بار به شکل جدیدی تغییر دادند و افرادی را انتخاب کردند که شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد. اما هرکسی که انتخاب شده باید بداند؛ مطالبات استان کرمان که شهری با محتوای کلانشهر اما رویه‌ای روستایی و با زیرساختی مستهلک که در شأن یک پایتخت هم نیست، گذران می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مدون دارد که بدون اتحادنظر و پیگیری همه‌جانبه هر ۱۰ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی محقق نخواهد شد. نمایندگان استان نه فقط شهرستان کرمان و راور باید مطالبات مردم کرمان را که سال‌ها بر زمین‌ مانده‌ است را پیگیری کنند.   استان کرمان سال‌هاست که در بخش معادنش اعم از ذغال‌سنگ، سنگ‌آهن، سنگ‌های زینتی و مس و غیره... دچار مشکلاتی است که هرگز کسی برای رفع آنان تلاشی نمی‌کند و عملا این بهشت معادن جهنم اقتصادی مردم کرمان شده است. مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان سال‌هاست که مباحث مربوط به معادن را فریاد می‌زند اما انگار گوش شنوایی برای مطالبات استان وجود ندارد. اما مطالباتی که از آن دم می‌زنیم چه هستند و چرا تابه‌حال به نتیجه نرسیده‌اند را از افراد متخصص پرسیدیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.   فرآوری و صنایع پایین دستی را دریابید مهدی حسینی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «راه آرمان» بزرگترین مشکل معادن را عدم فرآوری موادمعدنی عنوان کرد و گفت: فرآوری معادن ما می‌توانست از پنجاه سال قبل هم رخ دهد اما متاسفانه کسی به‌صورت بلندمدت به این امر که هم معدن و هم صنایع فرآوری در کنار هم ایجاد شوند، نگاهی نداشته است، ذوب آهن وقتی در اصفهان شکل گرفت بلوغ صنعتی ایجاد کرد، خدمات و قطعه‌سازی رشد پیدا کرد اما کرمان پنجاه سال عقب ماند چون از رشد صنایع زیردستی خود  غفلت کرد و فقط به استخراج از معادن توجه نشان داد.   حقوق معوقه معادن را از خزانه پس بگیرید ما داروغه استانیم که از معادن حقوق دولتی که انفال بود را می‌گیریم و به خزانه واریز می‌کنیم اما برگشت آن دست ما نیست، بسیار داد زدیم که بی‌نتیجه بوده‌است، سازمان مدیریت و برنامه بودجه باید از خزانه بگیرد و به استان برگشت بدهد، متاسفانه متوسط پنج صدم یک درصد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله را به استان هر سال برگشت داده‌اند از ۱۵ درصد حتی به یک‌درصد هم نرسیدیم.    جایگاه و اختیار شورای معادن را به استان برگردانید مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز اذعان کرد: طبق ظوابط قانون مجلس جایگاه شوراهای معادن استان‌ها را از ریشه درآورده است و عملا اختیاری نداریم و در قانون الان هیچ جایگاهی برای شورای معادن احتساب نشده است و این موضوع برای استان‌هایی مانند ما که کاملا معدنی هستیم از همه بدتر است.   کرمان ۶۵ درصد حقوق دولتی را می‌پردازد درحالی‌که شصت و پنج درصد حقوق دولتی را استان تامین می‌کند حق استان در جاهای دیگر درحال خرج شدن است اما در توسعه زیرساخت‌های خودش عقب مانده است و بهره‌ای از معادن خود نمی‌برد.   ۲ درصد مالیات عملکرد بر صادرات را اصلاح کنند رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز صادرات و قوانین مالیات بر صادرات را از عمده مطالبات استان عنوان کرد و گفت: عوارض غیرکارشناسی بر صادرات گندله سنگ آهن موجب از بین رفتن واحدهای تولیدی و فضای کسب و کار کشور می‌شود گرچه بادستور وزیر اقتصاد فعلا ملغی شده است اما این باید به صورت قانونی و نه به‌صورت مقطعی حل و فصل شود. بهرام شکوری با بیان اینکه برای حمایت از تولید پیشنهادهای ما حذف عوارض از محصولات صادراتی است، گفت: برای بخشی از زنجیره سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیش از نیاز داخل ندهد و ۲ درصد علی‌الحساب مالیات عملکرد بر صادرات را بردارند تا مشکل فعالان اقتصادی حل شود؛ ضمن آنکه برای سال‌های آینده نیز نباید بیشتر از ۲ درصد مصوب شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وضع عوارض سنگین صادرات شاید در مقطعی درآمد اندکی به همراه داشته باشد اما با این اقدام ضمن از بین‌بردن رونق تولید، مانع ورود چند میلیاردها دلار ارز به کشور می‌شود.   ماشین‌آلات معدنی در کشور مستهلک هستند وی به وضعیت نامساعد ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: مسأله جلوگیری از ورود ماشین‌آلات معدنی هنوز حل نشده و مشکلاتی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است، دریافت‌کنندگان ارز با عنوان حمایت از تولید داخل، کار را به‌موقع تحویل نمی‌دهند. از دیگر مشکلات استان که بارها و بارها به سرتیتر خبرها بدل شده  و وضعیت اسفناکی را از کارگران استخراج زیرزمینی به نمایش گذاشته، صنعت ذغال‌سنگ استان کرمان است. مهمترین مشکلات استان در بخش ذغال‌سنگ قدمتی ۵۰ ساله دارد زیرا وضعیت نامناسب تولید و فروش در کنار آن واگذاری این صنعت به صندوق ورشکسته فولاد همه و همه سبب شده است که شرکت سرمایه در گردش پایداری نداشته باشد و توان بازنشست کردن نیروهای قدیمی خود را که اکنون چندسالی از سن بازنشستگی آنها گذشته است را ندارد.    کارگرانی که مسیری برای بازنشستگی طی نمی‌کنند صنعت دولتی ذغالسنگ کرمان به سمتی حرکت کرده است که به جز فروش اموال برای تامین حقوق و دستمزد کارگران مستهلک خود ندارد و عملا توان پرداخت حق بیمه و سنوات  ۱۸۰۰ کارگر را ندارد تا پرونده بازنشستگی آنها را به جریان بیاندازد و عملا تولید و بهره‌وری در این عرصه دست به عصا حرکت می‌کند اگر مسیر این صنعت دولتی ذغال به سمتی حرکت کند که توان پرداخت ۴ درصد حق بیمه کارگران خود را که مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است را بپردازد عملا یک دوم کارگران این شرکت بازنشسته و همان تعداد نیروی جوان جایگزین خواهند شد که رشد تولید و بهره‌وری را رقم خواهد زد.   صنعتی که هنوز مغفول مانده و مکانیزه نشده است شرکت ذغال‌سنگ کرمان تعداد ۲هزار و ۸۰۰ کارگر دارد که ۱۸۰۰ نفر آنها برای بازنشستگی در لیست تامین اجتماعی هستند و این نمایندگان مردم کرمان هستند که باید مسیر این نفس‌دهی تازه به روح شرکت دغال سنگ را هموار سازند.   معادن ذغال‌سنگ کرمان به مزاق سرمایه‌گذاران خوش نیامده است از سوی دیگر این صنعت هنوز از تجهیزات قدیمی استفاده می‌کند البته برخی معادن استان توانایی به علت شیب زیادی که دارند عملا امکان مکانیزه‌شدن ندارند اما چند معدن بزرگی که توان دارند نیز سرمایه کافی ندارند زیرا سرمایه گذار قوی وجود ندارد که این مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.   قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان را بازیابی کنید مجتبی مصباح در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «راه آرمان» نیز بزرگترین چالش استان در بخش اشتغال را مربوط به قشر تحصیل‌کرده عنوان کرد و گفت: قانون کسب و کار با شرایط اصلی واحدهای صنعتی و تولیدی تنظیم نشده است همین امر اجازه استخدام قشری همچون فارغ‌التحصلان دانشگاه‌ها را نمی‌دهد. مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اذعان کرد: علت این عدم تحقق اشتغال در بین فارغ‌التخصیلان دو عامل فاقد مهارت بودن و تطابق نداشتن رشته دانشگاهی با نیاز صنایع استان است که باید در قانون روابط کار ضمن بازنگری این موارد نیز رفع شود، بنابراین مستلزم تدوین راهکارهای قانونی جدید در این عرصه هستیم، زیرا پیوند صنعت با دانشگاه هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است. انتهای خبر/ طهماسبی